عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات. وحضر الاجتماع وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذي سيتم تطبيقه تجريبياً في بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولي مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول.وفى ختام العرض، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.