انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.اكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز استقرار الشبكة القومية.وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل علي تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2021/2022، من خلال العديد من الإجراءات أهمها • إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 450 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 60567 ميجاوات بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021. • زيادة الطاقة المولدة إلى 192.044 مليار ك.و.س بنسبة تطور 1% عن العام المالي المتوقع 2020/2021. • انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2020/2021 نتيجة عدة أسباب، أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنز) إلى حوالي 31.5% من إجمالي الطاقة المولدة. • الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة. • استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة. • استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. • الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة. • تنفيذ استثمارات بحوالي 29.5 مليار جنيه. • زيادة عدد المشتركين إلى 39.6 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6% عن العام المالي المتوقع 2020/2021. • زيادة الطاقة المباعة للمستهلكين لتصل إلى حوالي 168.503 مليار ك.و.س بنسبة تطور 7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021. • انخفاض نسبة الفقد في الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى حوالي 14.3% مقابل 18.5% للعام المالي المتوقع 2020/2021.