وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2020-2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادي.وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم الخميس، أن مشروع القانون يأتي في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية.وقالت: "الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات".
|