وافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل اتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية والموقعة في 2018 إلى 6 أعوام، بدلا من أربعة أعوام ونصف العام، وفق بيان صادر عن المركزي.وقال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، لقناة العربية، إن تحالف البنوك الدولية والذي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورجان طلب من المركزي تجديد الاتفاق مع شروط أفضل وتمديد أجل التمويل.ويزيد تمديد الاتفاق آجال استحقاق السندات التي قامت البنوك بشرائها لمدة 18 شهرا إضافية، ما يسمح للمركزي بالسداد في أكتوبر 2024. وقال البنك المركزي في بيانه إن الاتفاق "يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في استمرار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيية الاقتصادية العالمية".ما هي اتفاقية إعادة الشراء؟ اتفاقية إعادة الشراء والتي تعرف أيضا بـ "الريبو" هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل الذي يتضمن بيع ورقة مالية للمقرض مع التعهد بإعادة الشراء بعد فترة وجيزة، على أن تعمل الأوراق المالية الأخرى كضامن.وعادة يشير الريبو إلى الاقتراض قصير الأجل والاقتراض لليلة واحدة أي البيع ثم إعادة الشراء على المدى القصير أو في اليوم التالي بسعر أعلى قليلا، لكن هناك أيضا اتفاقيات إعادة شراء بآجال أطول.كانت اتفاقيات إعادة الشراء السابقة تهدف إلى تأمين التمويل المطلوب لسداد الديون الخارجية طويلة الأجل. وكان المركزي قد أبرم اتفاقية من هذا النوع مدتها عام واحد بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية في نوفمبر 2016 كجزء من التمويل المطلوب ضمن شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على التسهيل الائتماني الممتد البالغ قيمته 12 مليار دولار.وجددت مصر الاتفاقية في نوفمبر 2017 مع رفع حجم التمويل إلى 3.2 مليار دولار.