تستعد وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، مع جدولة قيمة التأمين المحددة على كل مصنع وتأجيل بدء تحصيلها 3 أشهر حتى يتمكن المستثمرون من السداد بناء على طلب قدمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.وقال المهندس علاء السقطى نائب رئيس الاتحاد، إن وزارة البترول وافقت خلال الاجتماع الأخير مع وزير البترول على تأجيل تحصيل قيمة التأمين لمدة 3 أشهر، وحساب تكلفة التوصيل والقيمة التأمينية لكل مصنع على أن تبدأ عملية التوصيل مطلع شهر يناير المقبل.وأضاف السقطي أن الوزير أكد على سرعة التوصيل وجدولة سداد تلك قيمة لمدة عامين – 24 شهرا – بدون فوائد، وتتراوح القيمة التأمينية للمصانع بين مليون و2 مليون جنيه.وأشار إلى أن وزير البترول وعد بإزالة تلك التحديات وتوصيل الغاز لجميع المصانع فى كافة المناطق الصناعية مع بداية العام المقبل، باعتباره أحد البنود التي تسهم فى خفض السعر النهائى للمنتج.ونوه إلى أن الاتحاد اتفق خلال الاجتماع مع المهندس طارق الملا وزير البترول ، على تشكيل لجنة لدراسة خفض سعر الغاز المورد للمصانع، وربطه بالسعر العالمى. وذكر أن المصانع تحاسب بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أعلى من سعره بالسوق العالمى، مما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية.وعقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأسبوع الماضى، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محرم هلال، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة.وقال وزير البترول فى بيان له، إن قطاع البترول لا يتوانى في تقديم الدعم للأنشطة الصناعية ومستمر في تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى، وتلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة لا سيما فى صعيد مصر.وخفضت وزارة البترول سعر الغاز للمصانع مرتين منذ نهاية أكتوبر العام الماضي،حتى وصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويطالب الصناع بتخفيضه إلى السعر العالمى وهو 3 دولارات حاليًا