عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، برئاسة الدكتور ماجد جورج، لبحث سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية.واستعرض اللقاء التحديات التى تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.وقالت جامع إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصرى حيث يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.وأشارت إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة فى ظل الثقة الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والدولية.أضافت جامع أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل.وطالبت أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته فى إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.وأشارت إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات فى سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء جائحة كورونا.وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ3 سنوات القادمة.أضاف أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضى 540 مليون دولار، وتتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية فى السعودية واليمن والسودان والإمارات والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.أوضح أنه يوجد فى مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى.وطالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة فى المعارض الدائمة الخارجية والتى تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.كما طالبوا بأهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار فى السوق المصرى.المصدر:جريدة البورصة “المواصفات والجودة” تبحث مع “البترول” و”البيئة” تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، اجتماعا مع وزارتى البترول والبيئة للوقوف على الخطوات التنفيذية ومتطلبات المرحلة القادمة، لتحويل المركبات للعمل بالغاز ترشيدا لاستهلاك البنزين و السولار.وقال المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنه بالفعل يوجد مواصفة لتشغيل المركبات بالغاز ولكن الاجتماعات ستبحث خطوات تفعيل تحويل المركبات للعمل بالغاز، ومدى توافر مراكز الخدمة لصيانة المركبات بمختلف أنواعها، والتوسع فى مراكز التحويل.أضاف لـ”البورصة” أن المناقشات ستتطرق خلال الفترة المقبلة لبحث ومراجعة مواصفات الوقود، وما إذا كانت تحتاج لتطوير، بما يتناسب مع تشغيل المركبات بالغاز. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية لتشغيل المركبات بالغاز لترشيد استهلاك البنزين والسولار.وأوضح عفيفى، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد سلسلة اجتماعات مع كافة الحهات المعنية للانتهاء من الصيغة النهائية لتشغيل المركبات بالغاز لترشيد استهلاك البنزين والسولار.وتعد الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والتى تأسست عام 1957، المرجع القومى المعتمد، والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر التى تتولى جميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية، والتى تهدف إلى رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية والمحلية.