قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية يصل إلى حوالى 60 مليار دولار سنوياً ، كما يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية بقيمة 5.6 مليار دولار.وأوضح حرص المجلس على عقد الاجتماع الاول بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه الشركات الكيماوية المصدرة.وأكد ابو المكارم أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته امام المستثمرين المحليين والاجانب ، لافتا الى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة .ولفت إلى وجود مبالغة في اسعار توريد الخامات ومستلزمات الانتاج محليا، مطالبا بآلية لوضع اسعار استرشاديه لا يزيد فيها سعر الخامات محليا عن سعرها عالميا الا في حدود نسبه لا تزيد عن 5?‏ وذلك حتي لا تضطر الشركات للعودة الي استيراد الخامات لمواجهه الأسعار المبالغ فيها.وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب ، خاصة وان البرنامج الحالي والذى تم اقراره العام الماضي ستنتهى مدته اعتباراً من اول يوليو المقبل ، فضلا عن اهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم خاصة في ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج ، بما يسهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتجات المصرية.ولفت إلى انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول الي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع انتاجا وتصديراً .ودعا مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهة الي السوق الأفريقي وإنما للأسواق الجديدة خاصة في ظل الازمة الحالية ، مشيرا الي ان هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الاسمدة الي السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.ولفت حازم بشر عضو المجلس إلى قلق اصحاب المصانع من الطروف الحالية وعدم قدرتهم علي سداد ما عليهم من مستحقات حكومية داعيا الي تفهم الظروف التي يمرون بها في الوقت الحالي.من جانبه دعا جون وديع عضو المجلس بسرعه رد ضريبه القيمة المضافة، مشيرا الي ان عدم رد نسبه الـ 14 لفترة طويله تتجاوز العامين يلحق اضرارا كبيره بالشركات وهو الامر الذي ترتب عليه لجوء الشركات الي الاستيراد بنظام السماح الموقت لتدارك مسا?له استمرار عدم رد ضريبه القيمة المضافة.من جانبه اكد هشام نور عضو المجلس ورئيس مجلس اداره شركه موبكو ان الفترة القادمة تستلزم مزيد من الجهد للتفكير بعيدا عن المصالح الذاتية من اجل دفع صادرات القطاع والوصول الي المستهدف. المصدر: أموال الغد