ناشدت مصلحة الضرائب المصرية، جميع المسجلين والممولين بسرعة التوجه للمأموريات التابعين لها لسداد أصل دين الضريبة كاملاً والرسوم المستحقة، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للاستفادة من ميزة التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.كما ناشدت الضرائب -في بيان صادر اليوم الخميس، من صدر لهم نماذج ضريبية سواء (19 ض)، أو(38 ض) أو (19 ض دمغة (أو نموذج (14 أو15 ض .ق . م)، وتم الطعن عليها سرعة إنهاء النزاع من خلال اللجان الداخلية، وذلك قبل صدور القانون حتى يتم الاستفادة من قانون 16 لسنه 2020، وأيضاً قانون التجاوز حال إصداره.من جانبه، قال رئيس الضرائب المصرية، إنه يتم حالياً مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير بمجلس النواب تمهيداً لصدوره، في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين.وأوضح رضا عبد القادر، أنه يتم بمقتضاه منح جميع الممولين والمكلفين بما فيهم القطاعات الصناعية، والتجارية، والسياحية، والخدمية فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية.وطالب الممولين والمسجلين سرعة سداد كامل أصل الضرائب والرسوم المستحقة قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى يستفيدوا من التجاوز الكامل عن الضريبية الإضافية ومقابل التأخير والفوائد؛ لأنه في حالة صدور القانون سيتم تطبيق النسب المقررة بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.المصدر