تعافى الاقتصاد المصري من أزمة "كوفيد-19" سيتخذ منحنى حرف U وليس V أو W، حسبما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الأمريكية وحضرتها إنتربرايز.وأكدت السعيد أن الحكومة أعدت عدة سيناريوهات محتملة للتوقعات الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من عام 2020، لكنها تعتقد أن منحنى التعافي الاقتصادي الذي يتخذ شكل حرف U هو السيناريو الأكثر ترجيحا، نظرا لطبيعة التركيبة السكانية لمصر. وهو ما يعني أن تعافي النشاط الاقتصادي لن يبدأ فور إنهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار وباء "كوفيد-19".تتوقع الحكومة أن يتركز النمو الاقتصادي المتوقع في العام المالي المقبل 2021/2020 (3.5%) في النصف الثاني منه (من 1 يناير وحتى نهاية يونيو 2021)، إذ من المتوقع أن يكون النمو بطيئا للغاية في النصف الأول منه (من 1 يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020)، وفقا للسعيد.النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2020/2019 بلغ 5%، وفقا للسعيد، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة تلك البيانات رسميا اليوم.وسيرتفع معدل البطالة إلى نحو 10% بنهاية 2020، وفقا لتوقعات السعيد. وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.2% في أبريل الماضي من 7.5% في الربع الثاني من 2019، نتيجة للتأثيرات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.اتفاق الاستعداد الائتماني المحتمل مع صندوق النقد سيوجه لدعم الإصلاحات الهيكلية: قالت الوزيرة إن أي تمويل محتمل من صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمى "اتفاق الاستعداد الائتماني" سيستخدم لتطبيق إصلاحات هيكلية داعمة للنشاط الاقتصادي.وأضافت الوزيرة أن التمويل الذي قد تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني (قد تصل قيمته إلى 5-5.5 مليار دولار بحسب تقارير سابقة)، إلى جانب ما حصلت عليه من الصندوق بموجب أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، سيوجه لسد الفجوات التمويلية التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية.الحكومة تعمل على إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص كجزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي استكملته مصر العام الماضي وحصلت بموجبه على 12 مليار دولار.ومنذ انطلاق البرنامج في أواخر عام 2016، حددت الدولة ست أولويات للإصلاح الهيكلي تشمل التحول الرقمي، والتصنيع، والزراعة، واللوجستيات، وفق ما ذكرته الوزيرة أمس. وتناولت وكالة رويترز تصريحات الوزيرة حول الخطة بشأن تمويلات صندوق النقد الدولي