قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة ستدرس المقترحات التى قدمها عدد من ممثلى الأعمال المصرى لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن فيروس "كورونا" ومساندة الصناعات والصادرات المصرية وذلك لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. أضاف أن بعض الاقتراحات يتطلب إقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع.وأوضح معيط أن الحكومة تقدمت بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية ومعروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.وقال وزير المالية إن الحكومة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعى، والصادرات المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس “كورونا” عالميًا.وعقد “معيط” اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصرى.وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبى لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر يونيو المقبل.وأشار إلى الموافقة على صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضى وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات فى مواجهة الأزمة الراهنة، وتابع: “أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعدنا بدراستها والتشاور بشأنها مع رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف معيط “مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدنى والإعلام مع الحكومة والدولة حتى نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التى يجب أن تتوخى أعلى درجات الدقة والتأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفى الصحة والاقتصاد حتى لا تنشر أى تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلى حالة البلبلة والإشاعات التى نعانى منها وحتى لا تؤثر سلبًا على مجريات الأمور فى هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصرى”.