أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن حزمة القررات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بسبب تداعيات فيروس “كورونا المستجد” ، ومن بينها خفض أسعار الغاز ، يؤكد الوعى الكامل للحكومة بمصالح القطاع الخاص الذى يمثل العمود الرئيسى للاقتصاد المصرى.واعتبر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات – فى تصريحات صحفية اليوم – أن قرارى خفض أسعار الكهرباء للمصانع بقيمة 10 قروش وتوحيد سعر الغاز عند 4.5 دولار للمليون وحدة، يعدان أهم قرارت دعم الصناعات وسيساهمان فى زيادة تنافسية المنتج المصرى عند التصدير ويخففان من أعباء المنتجين فى أحداث الركود الاقتصادى الحالية.وشدد على أن خفض أسعار الغاز وتوحيدها لكل الصناعات دون تمييز يعتبر أحد أبرز المطالب للمستثمرين لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه يتواءم الآن مع انخفاض أسعار البترول عالميا وفى إطار المعادلة التى تجريها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير الطاقة محليا.وتابع سعد الدين :” يمر العالم أجمع بظرف استثنائى تسبب فى حالة ركود اقتصادى حاد دفع حكومتنا المصرية إلى التنبؤ مبكرا بضرورة وضع إجراءات حماية للمواطنين والمستثرين على السواء حتى لا يحدث أي ضرر للاقتصاد المصرى أو يزيد التضخم وكان لهذه الإجراءات نتائجها الإيجابية الملموسة”.وأشاد “سعد الدين” بكافة الجهود التى بذلتها الدولة لحماية الاقتصاد المصرى والمستثمرين وتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المجتمع بأكمله بتأجيل التزامات المصريين من أقساط لدى البنوك ودعم فورى للمصدرين بقيمة مليار جنيه ودراسة الحكومة لدعم الصادارات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.