أعلنت شركة مصر للألومنيوم (EGAL)، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تثبيت أسعار البيع لشهر نوفمبر الحالى، عند معدلات شهر أكتوبر الماضى على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 85 دولاراً للطن لتسجل فى بورصة لندن 1786 دولاراً للطن.قالت مصادر فى شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة أبلغت وكلائها تثبيت أسعار البيع على تعامُلات شهر نوفمبر الحالى، عند مستويات الانخفاض الأخير الذى أعلنته فى شهر أكتوبر الماضى.أعلنت «مصر للألومنيوم» انخفاضين بأسعارها الشهر الماضى بقيمة إجمالية بلغت 3000 جنيه للطن، لينخفض متوسط البيع من 38 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، بدعم من تراجع الأسعار العالمية بنحو 80 دولاراً للطن، لتهبط إلى 1700 دولار فى بورصة لندن للمعادن.جاء إعلان تثبيت الأسعار رغم عودة السوق العالمى للارتفاع مرة أخرى بنحو %5 ليصل متوسط أسعار البيع على مؤشرات بورصة لندن للمعادن إلى 1786 دولاراً للطن أمس الأول 4 نوفمبر، مُقابل 1701 دولار فى 4 أكتوبر الماضى.أرجعت المصادر فى الشركة، عدم تحريك أسعار البيع فى نوفمبر الحالى إلى ارتفاع تنافسية المُنتج الخليجى المستورد، والذى جذب شريحة كبيرة من المُستهلكين للاعتماد عليه حاليًا لرخص أسعاره عن المُنتج المحلى.أضافت المصادر، أن الأزمة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهى أحد الأسباب الرئيسية فى تحول الشركة من الربحية للخسارة بداية من الربع الأول للعام المالى الحالى، بقيمة 277.8 مليون جنيه، مُقابل أرباح بلغت 468.9 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.أدى تراجع ربحية الشركة إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من وراء هذه الاستثمارات، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه.تُعد أسعار الطاقة العائق الأقوى لصناعة الألومنيوم، إذ تُمثل 40% من تكلفة التصنيع، وتشترى الكيزلووات بسعر (6.6 سنت-ساعة).ثبيت الأسعار، لم يكف المُستهلكين للألومنيوم، من شركات تصنيع الكابلات والمحولات، وقالوا إن القطاع لن يستفد بالشكل الأمثل من ذلك، فى ظل فتح الباب أمام استيراد الكابلات والمحولات من الهند والصين.نوهت المصادر لـ«البورصة»، عن دخول المُنتج المستورد مصر بسعر يكاد يقارب سعر الألومنيوم الخام من شركة مصر للألومنيوم، ما يوضح فارق التكلفة التى تتكبدها الصناعة المصرية أمام الصناعات المستورد، ويجب أن يقل سعر المُنتج المحلى بين 10 و15%.