قال مسئول حكومي إن مستثمري القطاع الصحي طالبوا بمساواتهم في الحصول على الرخصة الذهبية بباقي القطاعات الأخرى، رغبة في التخلص من البيروقراطية والحصول على الحوافز التي تمنحها الرخصة للمشروعات الجديدة. أضاف أن قطاع الرعاية الصحية بات محط نظر المستثمرين الأجانب بسبب الكثافة السكانية التي يتميز بها السوق المصري، واهتمامه بالجانب الصحي بعد جائحة كورونا، إذ إن الحكومة تدرس حاليًا إدراج القطاع ضمن القطاعات التي يحظى فيها المستثمرون بالرخصة الذهبية. والرخصة الذهبية تعني الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار. وأشار المسئول الحكومي إلى أن رغبة الحكومة في منح القطاع الرخصة الذهبية جاء بالتزامن مع توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق في عدد من القطاعات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة في جميع المجالات الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. المصدر:ايكونومي بلس