بمجرد انتهاء الانتخابات، مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض، وفقا لمذكرة بحثية لمورجان ستانلي.
ما يقولونه: "بالنظر إلى الاحتياطيات الكافية لخدمة التزامات الديون الخارجية المقبلة في عام 2024، فمن المرجح أن تكون أي إعادة هيكلة وقائية بطبيعتها"، حسبما قاله الخبراء الاستراتيجيون في بنك الاستثمار. وأضافوا: "إن النسبة المرتفعة نسبيا لمصروفات الفائدة إلى الإيرادات حتى عام 2025 قد تجبر السلطات على تحمل الآلام مقدما (بعد الانتخابات بفترة وجيزة) وإعادة الهيكلة". المصدر:انتربرايز
|