تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر على خلفية تباطؤ زيادات أسعار المواد الغذائية. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن التضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 34.6% على أساس سنوي خلال الشهر، من 35.8% في أكتوبر.لكن الضغوط لا تزال قائمة: تسارع معدل التضخم الشهري إلى 1.3% في نوفمبر، من 1% في الشهر السابق.وانخفاض ملحوظ في التضخم الأساسي: تباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود – إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر، من 38.1% في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 1% من 1.8%.جاء هذا مدعوما بأسعار المواد الغذائية: تراجعتأسعار المواد الغذائية والمشروبات – التي تعد المكون الرئيسي في سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس التضخم العام – لتصل إلى 64.5% على أساس سنوي في نوفمبر، بانخفاض عن 71.3% في الشهر السابق. هناك أيضا التأثير المواتي لسنة الأساس: من شأن الارتفاع السريع في التضخم نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 أن يساعد في تحسين بيانات التضخم السنوية خلال الأشهر المقبلة (مع تساوي العوامل الأخرى). والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا يفوق التأثير التضخمي للتخفيض المتوقع لقيمة الجنيه عقب الانتخابات الرئاسية.تباطؤ التضخم تجاوز توقعات المحللين: توقع المحللون في استطلاع رويترز تباطؤ التضخم الأساسي إلى 37.2% والتضخم العام إلى 34.8% في نوفمبر. الصورة الكاملة: بلغ معدل التضخم مستويات قياسية هذا العام على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة ونقص المعروض الناجم عن نقص العملات الأجنبية. لم يؤد تباطؤ الأسعار إلى طمأنة القطاع الخاص بعد: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي أن ثقة الأعمال انخفضت إلى مستويات قياسية في نوفمبر على خلفية الضغوط التضخمية المستمرة.لا نزال بعيدين عن أهداف "المركزي" الطموحة، التي تتمثل في خفض التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2024. الخطوة التالية - كل الأنظار تتجه للجنيه. سيتوقف اتجاه التضخم في الفترة المقبلة على توقيت وحجم التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الجنيه تخفيضا آخر خلال فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث تتطلع الحكومة للالتزام بشروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار كي تتلقى شريحة تقدر بنحو 700 مليون دولار من التمويل الذي تشتد الحاجة إليه، إلى جانب زيادة محتملة في حجم برنامج القرض.المصدر:انتربرايز