وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي الصادرة في فبراير والتي تلزم الغالبية العظمى من المستوردين باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات. بموجب القرار، سيسمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل من أجل تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة. تتطلب خطابات الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، كما أنها تستغرق وقتا أطول مقارنة بمستندات التحصيل، وتربط رؤوس أموال المستوردين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية. وجاء القرار بعد اجتماع بين الرئيس السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث إجراءات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الكلية الصعبة. ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة جراء الأوضاع العالمية الحالية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتوقف توافد السياح من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح. توفير احتياجات المصنعين من العملة الصعبة: من ناحية أخرى، من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البنك المركزي مع المصنعين لتقييم مدى احتياجهم للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج.