وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص. واستعرض الاجتماع أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت “تحسنا ملموسا” مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي.تحققت هذه المؤشرات “رغم ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير الاحتياجات كافة اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية”،تم توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة”، وكذا 16 مليار جنيه أتيحت للدعم النقدي لمبادرة “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي 23%، فضلا عن سداد خزانة الدولة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير احتياجات دعم السلع الغذائية كافة بقيمة 50 مليار جنيه. أبرز نتائج زيارة وفد الوزارة إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري رغم كل التحديات العالمية.ونوه بأن الصندوق أشاد بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يتحقق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.