"وجود شك جوهري في استمرارية الشركة"، أبرز ما جاء في تعليق الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال شركة الحديد والصلب، مما تسبب في رفض مساهمي الشركة اعتماد القوائم المالية السنوية.قررت الجمعية العامة العادية للشركة رفض القوائم المالية عن العام المالي 2018-2019 بسبب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.وأرجع المركزي للمحاسبات شكه في استمرارية الشركة إلى 5 عوامل، تصدرها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جلياً في تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة بنحو 5.372 مليار جنيه العام الجاري مقابل 4.5 مليار جنيه العام الماضي، وفقاً لتقرير المركزي.يشار إلى أن الحديد والصلب المصرية حققت خسائر بلغت 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2018-2019)، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.وأرجع الجهاز رأيه أيضاً إلى توقع العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات وهو ما انعكس على زيادة نسبة الأعطال والتوقفات.وأوضح التقرير أن نسبة الأعطال والتوقفات بلغت نحو 92 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 82 بالمائة العام السابق، مما يعني أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8 بالمائة فقط.وعلى مستوى العامل الثالث، أشار إلى عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات، حيث بلغت نسبته نحو 79 بالمائة من إنتاج الأفران هذا بخلاف المخلفات.ولفت التقرير إلى عدم توافر المخزون الاستراتيجي من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك.وبلغ متوسط التوريدات اليومية نحو 306 أطنان يومياً خلال العام المالي الجاري، حيث بلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يومياً فقط خلال سبتمبر 2018.وقامت الشركة باستيراد 32 ألف طن في سبتمبر 2018 وهو ما يكفي الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.ويعتبر التعثر المالي العامل الخامس الذي تشكك بسبب المركزي في استمرارية الشركة، حيث بلغ تعثرها المالي مداه في حصولها على 50 مليون جنيه من القابضة للصناعات المعدنية سداداً لمرتبات العاملين عن أغسطس 2048 ونحو 56 مليون جنيه لسداد منحة العاملين ونحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية في قضية بنك مصر