أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يقود مسيرة تطوير شاملة فى منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار. ولفت إلى أننا نسعى إلى تغيير جذرى متكامل فى منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»، ويُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية. أضاف، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى نمضي بقوة في تنفيذه؛ تحقيقًا للمستهدفات المنشودة التى تُلبى صالح الوطن والمواطن، ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى، يشمل الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى ميكنة هذه الإجراءات. ونوه أن ذلك يأتي عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبى متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدى إلى التيسير على الممولين. رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة وأوضح أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأننا مع اكتمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني سيكون الفحص «عن بعد»، لافتًا إلى أنه يتم رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم فى أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون. وأشار إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعى الضريبي، ويمكن مثلاً استطلاع رأى لجنة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأى نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأى إدارة «البحوث الضريبية» فى المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل، فى تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي. وقال إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً. وأكد أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، فى يونيه المقبل