يركز المجلس التصديري لمواد البناء على 5 أسواق حيوية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدف الصادرات خلال العام الجاري والذي تصل نسبته إلى نحو 7%، وفق الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق تتمثل في دولتي الإمارات والسعودية بمنطقة الخليج وإيطاليا وكندا وأستراليا، وأن المجلس يعتمد بصورة كبيرة على بدء استعادة الأسواق لنشاطها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التي كان من المخطط تنفيذها خلال العام الماضي. 3.7 مليار دولار قيمة صادرات القطاع للدول الخمس العام الماضي أضاف جمال الدين أن تلك الأسواق تمثل ركيزة أساسية في خطة المجلس، وذلك في ظل وجود طلب كبير على المنتجات المصرية بها، لافتًا إلى أن الإمارات والسعودية تمثلان سوقًا رئيسية للمصدرين المصريين، إلى جانب عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات المجلس لتلك الأسواق بلغت 3.7 مليار دولار.وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء قبل أسبوعين أنه يستهدف الوصول بصادرات العام الجاري إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار في 2020، مشترطًا عودة الأسواق إلى طبيعتها ولو بصورة نسبية مع بدء توزيع اللقاحات في عدة دول بالخارج، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن صادرات القطاع لن تقل عن معدلات العام الماضي.وقفزت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 20% خلال العام الماضى، لتصل إلى 6.149 مليار دولار مقابل 5.140 مليار دولار خلال عام 2019، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات مصر غير البترولية عام 2020، والتي بلغت 25.295 مليار مقابل 25.637 مليار دولار.وبحسب البيانات التي نشرها المجلس مؤخرًا فإن إجمالي صادرات مواد البناء إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت 2.1 مليار دولار، وجاءت كندا في المرتبة الثانية لأكثر الدول استيرادًا لمواد البناء خلال العام الماضي، وذلك بقيمة 632 مليون دولار، وسجلت صادرات القطاع لإيطاليا نحو 493 مليون دولار.واستوردت المملكة العربية السعودية مواد بناء من مصر خلال العام الماضي بقيمة 317 مليون دولار، أما أستراليا فبلغت صادرات القطاع إليها خلال العام الماضي نحو 203 ملايين دولار.وفي تصريحات لجريدة «حابي» مؤخرًا قال جمال الدين إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لمساندة المصدرين والصناع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وهو أمر متوقع في جميع دول العالم، مطالبًا وزارتي الصناعة والمالية بالمرونة أثناء تنفيذ المبادرة، والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخر في عمليات الصرف، وينتج عنه مشاكل عديدة للشركات.وشدد جمال الدين على أن المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة لمساندة المستثمرين خلال العام الجاري كان لها دور كبير في توفير السيولة لهم، والتي تمثل آخرها في مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها وزارتا المالية والصناعة بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الشركات فضّلت الحصول على تلك الأموال المتأخرة بصورة فورية بدلًا من انتظارها لمدة 4 أو 5 سنوات.