استعرض مسؤولو الشركات العقارية والسياحية خطط الفترة المقبلة للاستفادة من القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وتتضمن أولاهما إدخال تعديلات على بعض قواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية، بإضافة بند جديد يتيح السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، بينما تتضمن المبادرة الثانية إجراء تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية.وأكد المطورون لجريدة «حابي» أن هذا القرار سيكون له كبير الأثر في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، خاصة أن الأرض تمثل الوزن النسبي الأكبر في تكلفة الإنشاءات، مشيرين إلى أن توفير تمويلات لسداد الأقساط المستحقة بفائدة مخفضة سيساهم في زيادة الالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب تسريع وتيرة الإنشاءات.وحدد البنك المركزي عدة شروط للحصول على تمويلات توجه لأقساط الأراضي، تمثل أبرزها في أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك، وأن تكون الجهة المالكة للأرض أحد الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع دراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية.واشترط المركزي أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء، مع التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.وفيما يتعلق بشركات السياحة فإن المستثمرين أكدوا أن قرار المركزي جاء في ظل استمرار التداعيات السلبية على القطاع، في ظل انخفاض حركة السياحة بكل دول العالم وليس مصر فقط، مشيرين إلى أن القطاع الفندقي يعد أبرز المستفيدين من هذا القرار خاصة مع تدني معدلات الإشغالات والتزام الشركات بحقوق العمالة لديها.وأضافوا أن المركزي عمل من خلال قراره الأخير على استكمال جميع أطراف المنظومة، من خلال توفير التمويلات اللازمة لاستكمال عمليات إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية من جانب وأيضًا تمويل سداد المستحقات الخاصة بالعاملين، بالإضافة إلى التيسيرات الأخرى المقدمة والمتعلقة بسداد القروض، لافتين إلى أن القطاع يستعد لحدوث انطلاقة فور عودة الأمور لطبيعتها.وأقر البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، مشيرًا إلى أن فترة سريان المبادرة تنتهي بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين