قالت مجموعة “مستشفى كليوباترا”، إنها استثمرت منذ عام 2015 أكثر من مليار جنيه في الجودة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الطبية، مع عدم توزيع الأرباح السنوية، وإعادة استثمار 100% من الأرباح المرحلة في أعمال المجموعة.وأعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، العرض التقديمي للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلث كير، والذي تم مناقشته أمس مع المستثمرين عبر الهاتف.وقالت المجموعة إنه من المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 شريطة استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الرقابة المالية.وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وتحقيق الشروط لتنفيذ الصفقة.وأشارت كليوباترا أنه قد بدأ التحضير لعملية استيفاء الشروط وذلك فيما يخص البدء في إجراءات الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وحول المقابل المادي للصفقة، فيتم تحديد القيمة من خلال تحديد مديونية ألاميدا والبالغة حوالي 3.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار بحد أقصى 884 مليون سهمفي شركة مستشفي كليوباترا جديد تخصص لصالح مساهمي مجموعة ألاميدا مما قد يؤدي إلى خفض نسبة المساهمة بنسبة 35% كحد أقصى ( وتبلغ عدد الأسهم الحالية 1.6 مليار سهم).وأشارت أنه سيتم سداد مقابل الأسهم عن طريق إصدار سندات دين لصالح مساهمي مجموعة الاميدا تكون قابلة للتحويل إلى أسهم مصدرة من قبل شركة كليوباتار ليتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مساهمة مجموعة ألاميدا.وقد يتم تسوية جزء من سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم نقدا وفقا للألية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم ورهنا بالتمويل الذي قد يؤدي إلى خفض قيمة المساهمة بنسبة 25% كحد أدني أن إصدار 533 مليون سهم فقط.ويتم تجميد الأسهم المصدر التي سيتم إصدارها عند تحويل سندات الدين القابلة للتحويل لمدة عام من تاريخ إصدار الأسهم .وأضافت الشركة، أن التحالف مع مجموعة “ألاميدا هيلثكير جروب” يؤدي إلى زيادة إمكانات الاستثمار في القطاع مع توفير إمكانية وصول أفضل إلى رأسمال منخفض التكلفة سيتم توجيهه نحو المحافظات التي تعاني نقصًا في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.وأوضحت الشركة، أن حصتها في السوق نمت خلال 5 سنوات إلى نحو 8% من الطاقة الاستيعابية للأسرة التجارية في القاهرة الكبرة، ومن المتوقع أن تصل حصة المجموعة المتحالفة إلى 15% بعد إتمام الصفقة، بما يقدر بنحو 14 ألف سرير تجاري