بدأت وزارة المالية مناقشة جهات الموازنة المختلفة حول توقعاتها لمستهدفات العام المالى المقبل لإعداد تقديرات الموازنة.وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة مناقشات أولية تطلع من خلالها وزارة المالية على خطط كل جهة ومستهدفاتها ومن ثم وضع تصور عام لكافة بنود المصروفات والإيرادات العامة تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس النواب بنهاية مارس المقبل.وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية للعجز المالى قد تتراوح بين 7 و7.2% من الناتج المحلى الإجمالى.وأضافت المصادر إلى أنه من المقرر أن موازنة العام المالى المقبل قد تتضمن طرح أدوات تمويلية جديدة كالصكوك السيادية فى ضوء مشروع القانون الذى جرى إعداده وتم إرساله إلى مجلس النواب.وتوقعت المصادر أن تبلغ قيمة إصدار الصكوك فى حالة الموافقة عليها بين مليار ومليارى دولار، فى ظل وجود إقبال من المستثمرين على هذا النوع من أدوات التمويل.ومن جانبها توقعت عاليه ممدوح كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون أن يبلغ العجز الكلى بموازنة العام المالى 2021-2022 نحو 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى استنادا الى التعافى التدريجى الذى سيحدث على جانب الإيرادات الضريبية بالقطاعات الاستهلاكية والصحة والتعليم والقطاع الصناعى.وذكرت ممدوح أن التعافى فى الإيرادات الضريبية سيكون خلال النصف الثانى من عام 2021 بينما تعافى قطاعى العقارات والسياحة لن يكون قبل عام 2022.واضافت أنه من المتوقع أن يشهد العام المالى المقبل زيادة فى الإيرادات الضريبية بواقع 50 مليار جنيه.وقالت ممدوح، إن الفائض الأولى بموازنة العام المالى المقبل سيكون أقل من %2 من الناتج المحلى الإجمالى وسيتراوح الدين الحكومى بين 86 و87% من الناتج المحلى.وقدرت كبير المحللين الاقتصاديين ببلتون تراجع أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال عام 2021 بأكمله على أن يجرى تطبيقها خلال النصف الأول من ذات العام