تباينت آراء رؤساء بعض شركات السياحة حول مصير القطاع خلال عام 2021، منهم من يبدي تفاؤلًا منقطع النظير بخصوص عودة حركة الوفود السياحية بصورة مقبولة في شهر أكتوبر القادم، والآخر يرى أن القطاع لن يشهد تحسنًا إلا بحلول 2023.واتفق المتحدثون لحابي، على أن قطاع السياحة لا يزال أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وهو ما يتطلب دعمًا إضافيًّا من الحكومة لمساعدة الشركات والمنشآت في هذه الأزمة.ومن ضمن ما نادوا به، تمديد إرجاء سداد الضرائب والرسوم الحكومية لمدة عام، وتأجيل أقساط قروض مبادرات المركزي لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام بدلًا من عامين، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتنشيط السياحة داخليًّا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكدوا أن عام 2021 سيكون مشابهًا للعام الماضي من حيث أعداد الزائرين وإيرادات القطاع ككل، وذلك نتيجة تعرض معظم البلدان الأوروبية إلى حالات الإغلاق التام، وهو ما نتج عنه ركود اقتصادي عالمي، أثر على دخول الأفراد.وفي اتجاه موازٍ، توقع صندوق النقد في آخر تقرير له، تراجع إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 2.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة مع 9.9 مليار في العام المالي الماضي، وستواصل الارتفاع في العام المالي المقبل إلى 6.8 مليار دولار، لتقفز إلى 14.6 مليار في العام المالي 2022-2023، و20.4 مليار في 2023- 2024، و25 مليارًا في 2024- 2025.وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، بإيرادات سياحية وصلت إلى 84.3 مليار دولار.وبحسب بيانات الجهاز فإن هذه الفترة تقع بين عام 2010 وحتى العام المالي 2018-2019.وبلغ عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 14.7 مليون سائح خلال عام 2010 مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 49.6%، وارتفع في العام التالي ليسجل 11.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع قدرها 17.1%.