أكد صندوق النقد الدولي في مراجعته الأولى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع في يونيو 2020، قدرة مصر على إدارة جائحة كورونا وما ارتبط بها من اضطراب في النمو خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي، بشكل جيد ليتخلى عن تحفظه بشأن معدلات النمو المتوقعة للعام المالي الجاري، ويرفعها إلى 2.8%.وذكر المحللون، أن الاستهلاك المحلي القوي والاستثمارات الحكومية التي ستتخطى تلك التي يتم ضخها من قبل القطاع الخاص ستواصل دعم النمو خلال العام الجاري، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو.وأفاد المحللون بأن البنك المركزي سيحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، متماشيًا مع توصيات النقد الدولي بمرونة تدفق تلك الاستثمارات في الاتجاهين، ليعمل على تكوين احتياطي نقدي قوي يجنبه صدمات سعر الصرف خلال العام الجاري.كما أكد المحللون على مواصلة البنك المركزي بشكل مباشر أو عبر البنوك الحكومية دعم سوق المال كأحد أهم أدوات حشد المدخرات، ليستأنف برنامج الطروحات المخطط ضمن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لإفساح المجال أمام طرح بنك القاهرة الذي يعد الأقرب بين الشركات الحكومية.وأشار المحللون إلى الوفورات المحققة للموازنة من أسعار الوقود التي تم ربطها عند 61 دولارًا للبرميل، والتي يتم توجيهها لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة، ليتوقعوا اتجاهًا لخفض الأسعار بعد الربع الأول من العام الجاري