وافق مجلس النواب أمس على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك بعد يوم واحد من مناقشتها من قبل لجنتي الزراعة والخطة والموازنة، حسب ما ذكرته صحيفة المال.وأوضح وزير المالية محمد معيط للنواب أن تعليق الضريبة استمر لمدة ثلاث سنوات فقط في 2017 لمواجهة آثار برامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة. وأكد أن مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، يهدف إلى دعم المزارعين في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19" خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك ردا على مطالب بعض النواب بإلغاء تلك الضريبة تماما.ووافق المجلس أمس أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل المتعلقة بتعاملات البورصة. وكانت لجنة الخطة والموازنة قررت رفع ضريبة الدمغة على معاملات المستثمرين المقيمين في البورصة المصرية من 0.05% إلى 0.075% الأسبوع الماضي، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم.ونصت التعديلات على فرض ضريبة الدخل بواقع 10% على الشخص الطبيعي المقيم، بالنسبة لتوزيعات الأرباح من الشركات غير المدرجة بالبورصة المصرية، وبواقع 5% على الشركات المدرجة. ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى نهاية عام 2021.المصدر: المال