ألزم المجلس الأعلى للطاقة المصانع الكبرى، لاسيما كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتدبير جزء من احتياجاتها التشغيلية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، لتخفيف الأعباء عن المنظومة التقليدية. وأوضحت وزارة الصناعة، في بيان أمس، أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة وخفض الانبعاثات.إن الدولة تتجه إلى تشجيع مشروعات محطات الطاقة الشمسية على الاعتماد على الخلايا والألواح المنتجة محليًا، شريطة تمتعها بأسعار تنافسية، مقارنة بالمستوردة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف أن هذا التوجه يسهم في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعميق المكون المحلى، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز سلاسل القيمة المحلية. وأشار الوزير إلى أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح عنصرًا مرجحًا في المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات إلى وزارة الصناعة لإقامة مصانع جديدة.ما هو موقف المستثمرين والصناع؟.. تخطط غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لمخاطبة وزارة الصناعة والنقل للاستفسار عن الشروط التفصيلية للاعتماد على الطاقة الشمسية، والحوافز المتاحة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في الاستثمار الصناعي. بحسب ما نقلته صحيفة “البورصة” عن بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة، إذ إن الشركات بحاجة إلى معرفة الكميات الدقيقة للطاقة المطلوب تدبيرها من مصادر شمسية لكل منشأة. خطوات إنشاء المشروع * المستثمر في مرحلة إنشاء المشروع يوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى الأرض والمعدات والبنية التحتية. * تمثل تكاليف الطاقة نسبة مؤثرة من إجمالي الاستثمارات. * أهمية وجود خطوط تمويلية لتسهيل التنفيذ وضمان الاستدامة الاقتصادية للمشروعات.المصدر:ايكونومي بلس