سيتعين على الشركات التي تقدم خدمات أو تبيع سلعا بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه، بعد أن ألغت وزارة المالية الاستثناء الذي كان يسمح بالدفع بالجنيه،البحث عن العملات الأجنبية: بدأت الوزارة الشهر الماضي بإلزام الشركات بسداد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال باعت السلعة أو الخدمة إلى عملائها بالعملة ذاتها.كانت هناك درجة من المرونة: فبموجب التعديلات الجديدة، قالت الوزارة إنها ستسمح بسداد قيمة الضريبة بالجنيه "متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".المصدر:انتربرايز