وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين الحكومة المصرية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر.وبحسب بيان للحكومة صادر اليوم الخميس، يمثل إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفاً من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، التي تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعَّال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبوقير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.ووفقاً للاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2.25 مليار يورو، والتي سيُمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً منها يقدر بمبلغ 1.12 مليار يورو، بينما سيُمول المتبقي من مصادر تمويل أخرى.