تتفاوض شركة التعمير للتوريق، لاقتناص عملية إدارة عملية توريق تابعة لشركة بالم هيلز للتعمير (PHDC)، بقيمة 650 مليون جنيه، فى إطار سياسة التعمير التوسعية بالسوق المصرية وزيادة التعامل مع القطاع الخاص.وقال الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة التعمير، إن شركته تتبنى خطة توسعية فى العام الحالى، تتركز فى زيادة التعامل مع شركات القطاع الخاص، وهو ما بدأ بالتفاوض مع شركة «بالم هيلز» لإصدار عملية توريق بقيمة 650 مليون جنيه، خاصة ببعض الوحدات السكنية التابعة للشركة فى منطقة القاهرة الجديدة.وأوضح حسن أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة، ومن المخطط التقدم بطلب التوريق للهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيداً لإصدارها خلال الربع الأول من العام الجارى.وكان ممدوح عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لإدارة علاقات المستثمرين ببالم هيلز إن شركته تعتزم إجراء عملية توريق، للاستفادة من خفض أسعار الفائدة، وفى إطار استكمال خطتها الرامية لخفض القروض، فيما نفذت الشركة أكثر من عملية توريق مع شركة «ثروة للتوريق» فى وقت سابق بمحفظة بلغت نحو 4.2 مليار جنيه.فيما أكد حسن أن «التعمير للتوريق» تعتزم فى إطار سياساتها التوسعية المرتقبة عقد تحالفات مع كل الجهات ذات الريادة فى مجال التوريق ومنها البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى CIB، بجانب التعاون مع مكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ومكتب حازم حسن للمحاسبة.وأشار إلى أن «التعمير» تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع بعض شركات التطوير العقارية للقيام بعمليات توريق لبعض وحداتهم المبيعة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ إصدارات للتوريق خلال العام الجارى بقيمة 2 مليار جنيه كلها للقطاع الخاص.وأوضح أن الشركة نفذت عمليات توريق فى العام الماضى بقيمة 20 مليار جنيه، وكلها كانت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وتطرق إلى أنه تم مؤخراً زيادة رأسمال «التعمير للتوريق» من 5 إلى 25 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.يشار إلى أن الدكتور مازن حسن غادر منصبه كنائب للشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ أيام، بعد فترة تولى للمنصب استمرت 9 سنوات.جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتماماً متزايداً بإصدار سندات التوريق، حيث قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق – دفعةً واحدة – بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضى.ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.المصدر