اتفقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجارية بالإسكندرية، علي تلخيص ملاحظات الأعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذيه للقانونوقالت الشعبه في بيان لها، أنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركيه للرد علي كافه الاستفسارات الخاصه بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبه مشاكل الأعضاء في عدد من المحاور جاء علي رأسها ” التنازل” من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدي المصلحه، وتغيير “To order”.وأضافت أن الشكاوي التي جاءت من الأعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، علي أن يتم إعفاء الصادر من اي غرامات أو مخالفات، وهو ماايدته مصلحه الجمارك ويجري حاليا ارسال تعليمات تنفيذية لكافه المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالاضافه إلي مخالفة التشوين في غير الاماكن المخصصة لها سوف، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة و ليس علي كل بوليصة مخالفةوأشارت الشعبة إلى ضرورة وجود تعديلات علي قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن بالكامل و ليس علي كل بوليصة و ذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع 30 ألف جنيه يتحملها الناقل و وكيلة و يمكن تخفيضها الي النصف طبقا للمادة 76 من القانون، بالاضافه إلي مرحل البضائع.ولفت إلى أنه سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة الي المصلحة و منشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الاعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل و الضوابط.