واصلت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر 2020، ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 (ما يقرب من عامين).وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.243 مليار دولار في سبتمبر 2020، مقابل 2.162 مليار دولار بالشهر المماثل من 2019.وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر 2020 بقيمة 5 ملايين دولار مقابل 2.238 مليار دولار في أغسطس السابق له.يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.وعربياً تصدرت السعودية حيازة السندات الأمريكية بقيمة 131.2 مليار دولار تلتها الكويت بقيمة 46.6 مليار دولار، والإمارات بنحو 33.1 مليار دولار.وعالمياً تتصدر اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.276 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة 1.061 تريليون دولار.وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ في أكتوبر الماضي 39.22 مليار دولار، مقابل 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق له.وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب