قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى الإصلاح الهيكلى؛ سعياً للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.وعقد مدبولى اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية.وأوضح مدبولى أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم فى اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمى جراء تأثير جائحة “كورونا”؛ كى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد “كوفيد 19”.أضافت: “تسهم سياسات الإصلاح الهيكلى فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام”.وأوضحت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال 3 مستويات من التقييم هى: دراسة الاقتصاد على المستوى الكلى لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلى التى يتم فى ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلى، منها ما هو أساسى كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشرى من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع فى تطبيق الحوكمة.وفيما يتعلق بمحاور أولويات الإصلاح الهيكلى، أشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أنه يأتى على رأسها محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. أضافت أن برنامج الإصلاح الهيكلى يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات، إلى جانب تطوير الإطار التنفيذى للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، على سبيل المثال من خلال الوصول بفترة استخراج الترخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق كما هو مقرر بالقانون، مع تفويض مكاتب المحافظات فى إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز، وكذا تخفيض وقت انجاز المعاملات الحكومية .كما يشمل محور تنمية بيئة الأعمال تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم القطاع البحري، وتطوير هيئة السكك الحديدية.بجانب ما يتعلق بملف الإصلاحات التشريعية، والتى من بينها الإسراع فى وضع إطار تشريعى للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.وأشارت إلى أن الحفاظ على الأمن المائى والغذائى وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، يأتى ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحى، وتطوير قطاع التشييد والبناء.ووفقا لما تم عرضه، فإن المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلى يقوم على مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهنى والفنى والتكنولوجي، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة، كما يتضمن المحور العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المحور، بما يسهم فى تحقيق المرجو من هذا المحور.ولفتت مسعود إلى أن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلى، يهتم برأس المال البشري، حيث يستهدف العمل على رفع كفاءة النظم التعليمية، إلى جانب تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.وحول المحور الخامس، تمت الإشارة إلى أنه يتعلق بتحقيق الشمول المالى وإتاحة التمويل، حيث يستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك.وحول المحور السادس من محاور أولويات الإصلاح الهيكلى أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أنه يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع فى تطبيق الحوكمة، من خلال الإسراع فى إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة فى الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.وأكدت وزيرة التخطيط، أن نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على إيصال رسائل إعلامية واضحة وإشراك للمواطنين فى المراحل المختلفة للبرنامج لتوضيح ماهية البرنامج، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتدشين مؤشرات مقاييس الأداء.كما استعرضت الوزيرة عدداً من الصناعات الوطنية ذات الأولوية التصديرية، مؤكدة على أن ذلك يأتى فى إطار توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته