قال صندوق النقد الدولى، إنَّ سياسات الحكومة المدفوعة من قبل اتفاقية الاستعداد الائتمانى تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى بالتزامن مع مواصلة تحسين إدارة الدين وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص.أضاف الصندوق فى تقرير المراجعة لبرنامج الاستعداد الائتمانى الموقع مع مصر أن هناك تحدياً رئيسياً هو تصميم سياسات صحيحة فى بيئة عدم يقين مرتفع، لذلك فإن الهدف الأكبر هو خلق توازن بين توفير محفزات قصيرة الأجل ضرورية لتقليل أثر الجائحة على الناس والاقتصاد بالتزامن مع منع تراكم اختلالات فى المدى المتوسط.ووفقاً للمادة 13 من الاتفاقية فمصر ملتزمة على المدى المتوسط باستعادة المسار النزولى للدين العام واستكمال جهودها فى احتواء وخفض الاحتياجات التمويلية، التى تمثل حوالى 36% من الناتج المحلى الإجمالى حالياً، تشمل أقساط الديون والعجز الكلى، إلى ما دون 30% خلال 5 سنوات، وستتم مرجعة ذلك سنوياً.وقالت الحكومة إنها ستستعين بخبرات الصندوق والبنك الدولى فى ذلك الخصوص كلما استدعت الحاجة، وأنه جارٍ العمل على مقابلة متطلبات جعل الدين بالعملة المحلية قابل للتسوية عبر منصة يوروكلير، من أجل فتح السوق المحلي لقطاع أكبر من المستثمرين الأجانب ومن المتوقع الانتهاء من ذلك فى الربع الأول من 2021.وذكرت الحكومة أنها قادرة على تغطية الاحتياجات التمويلية ولديها سجل قوى فى ذلك، خاصة أن وجود قطاع محلى قوى يخفض مخاطر إعادة تمديد القروض.ونوهت بأنه تمت زيادة حصة السندات طويلة الأجل خلال العامين الماضيين بالتزامن مع اتجاه خفض الفائدة على الجنيه، وعودتها للمستويات الطبيعية، مؤكدة التزامها بأن يكون 70% من صافى الطروحات المحلية خلال العام الحالى من الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة لاستكمال جهود زيادة آجال الديون.وكشف أن نصيب العطاءات قصيرة الأجل لإجمالى صافى الطروحات المحلية سيسجل 40% بنهاية سبتمبر المقبل، و30% بنهاية مارس.وقال الصندوق، إنه تم الاتفاق على أن تكون السياسات النقدية مدفوعة بالبيانات واستهداف توقعات التضخم لتبقيه ضمن النطاق المستهدف ما بين 6 و12% فى متوسط الربع الأخير من 2020.وأكد التزام السلطات بسعر الصرف المرن مع مراكمة الاحتياطيات تدريجياً، بعدما انخفضت 9.5 مليار دولار خلال مارس وأبريل، نتيجة خروج الأجانب من سوق الدين المحلي، وتطويع البنك المركزي الاحتياطيات الرسمية واحتياطيات أخرى بينها ودائع غير مدرجة فى الاحتياطيات الرسمية يحتفظ بها لدى البنوك التجارية لتمويل خروج استثمارات المحافظ المالية.وأشار إلى أن السلطات أكدت ضرورة ذلك الفعل فى سياق التقلبات الحادة فى أسواق المال العالمية وللحفاظ على ثقة السوق المحلى.وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى انخفاض حاد فى صافى الأصول الأجنبية، ورغم الارتفاع فى سعر الصرف الحقيقى الفعال، لكن الوضع الخارجى لمصر تم تقييمه بأنه متسق إلى حد بعيد مع الأساسات السليمة والاصلاحات الهيكلية والسياسات المرغوبة التى تم تطبيقها من 2016، وأن التوقعات تشير إلى أن الصدمة الحالية مؤقتة فقط.وتعهدت السلطات بجعل سعر الصرف يعكس قوى السوق وأن يقتصر التدخل فقط على الأوضاع التى تشهد اضطراباً قوياً فى أوضاع السوق، ومنذ مايو الماضى وحتى اعداد التقرير تراجع الجنيه أمام الدولار حوالى 3%.وتوقع صندوق النقد الدولى زيادة صافى الاحتياطيات بحوالى 3 مليارات دولار حتى مارس 2021، وفى ظل الانخفاض فى التدفقات والفجوة التمويلية الكبيرة، فإنَّ الزيادة على الأرجح ستبدأ مطلع العام المقبل، لكن فى غضون ذلك سيبقى الاحتياطى النقدى يعادل 110% من مقياس صندوق النقد لكفاية الاحتياطيات الدولية فى الاقتصادات التى تطبق سعر الصرف المرن