أصدر البنك المركزي قرارا بالسماح للبنوك العاملة في السوق المحلية بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفية، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 6 أغسطس.وكانت تعليمات المركزى الصادرة عام 2014 تحظر على البنوك المحلية امتلاك نسبة تزيد عن 40% من أسهم الشركات غير المالية.وتضمنت تلك التعليمات أيضا إلزام البنوك بضرورة موافاة المركزي ببيانات كاملة عن الشركات المالية أو غير المالية التى ترغب في المساهمة بما يزيد عن 5% من رأسمالها المصدر، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين.