أعلن وزير المالية محمد أن وزارته نجحت في تسوية أكثر من 30 ألف نزاع ضريبي منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية في وقت سابق من العام وحتى نهاية يونيو الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 30.28 مليار جنيه، وفق بيان صحفي. وجرى تسوية منازعات ضريبية تتعلق بالضريبة على الدخل بقيمة 14.3 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الممتدة بين فبراير ويونيو الماضيين، فيما تمت تسوية منازعات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بنحو 15 مليار جنيه، والضرائب العقارية بمبلغ 989 مليون جنيه.ومد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر المقبل، بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بذلك، وفق ما ذكره رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب سعيد فؤاد أمس في اتصال مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" (شاهد 5:08 دقيقة). وكان قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد دخل حيز التنفيذ رسميا في فبراير الماضي، واستمر العمل به لمدة ستة أشهر انتهت في 30 يونيو، ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على تمديده حتى نهاية العام الجاري.ويجيز القانون الذي يعد امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية المنتهي العمل به العام الماضي، التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وأتاح القانون في البداية للشركات بسداد 10% من قيمة أصل الضريبة لرفع الحجز عن أصولها الناتج عن المديونية واجبة الأداء والسماح لها بتقديم طعن للتسوية. وخفضت وزارة المالية في وقت لاحق هذه النسبة إلى 5% فقط من أصل قيمة الضريبة، وذلك كدفعة أولى مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تقل عن سنتين، و1% فقط بالنسبة للممولين المحجوز عليهم نتيجة الربط لعدم الطعن في ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وذلك لرفع الحجز عن أصول تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 65 مليار جنيه