التعاون الدولي: 200 مليون جنيه من المنحة السعودية لتمويل 5 مشروعات بمصر وافق مجلس إدارة لجنة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، على تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه.وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم الأحد، أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، تمثلت في 3 مشروعات للبنك الزراعي المصري، ومشروعين في مجال الرعاية الصحية، ودعم سلاسل القيمة.وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الزراعي المصري سيحصل على 100 مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة في إطار الاهتمام بالأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وهي: مشروع لتنمية القرى الريفية، ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة، وبرنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان.وأضافت أن المشروعات الثلاثة تهدف إلى توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية، مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف الي تحقيق التنمية الريفية.وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الأخرى تشمل مشروعاً لدعم قطاع الرعاية الصحية تقوم به شركة كونتاكت للتأجير التمويلي بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني مشروع لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم اللوجستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل لشركة يو إي فاينانس بقيمة 50 مليون جنيه.ولفتت إلى أن المشروعات سيتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العالم يحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تولي أهمية خاصة بهذه النوعية من المشروعات من خلال إطلاق العديد من المبادرات من الحكومة، فضلاً عن برامج عديدة لدعمها بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين؛ وذلك لدورها الكبير في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشجيع على الابتكار.وأشادت بالتعاون المصري السعودي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة الـ200 مليون دولار، لافتة إلى أن لجنة إدارة المنحة قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد حيث ناقشت عدداً من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التي ترغب في الاستفادة من تمويلات المنحة وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الغرض الإنمائي لتمويلات المنحة.وأوضحت المشاط أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسعودي تناولوا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا بالإضافة إلى توجهات الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت عدداً من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.ونوهت بأن أي مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي الجديدة، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.يذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، ترأسها غدير حجازي، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي، وقامت المنحة بتمويل 2176 مشروعاً حتى الآن في 27 محافظة، ساهمت في خلق نحو 12 ألف فرصة عمل.