قررت مصانع السكر العاملة فى السوق المحلية بيع إنتاجها للموسم الحالي بسعر 7000 جنيه للطن «تسليم سيارة» على «أرض المصنع»، وهو سعر أقل من التكلفة بنحو 200 إلى 300 جنيه، وفقًا لما قاله مسئولان بشركتين.وقال رئيس شركة سكر بنجر إن السعر الحالى أفضل بمراحل بما كان عليه الوضع قبل إعلان وزارة التجارة والصناعة منع الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر حيث كان الطن يباع بأقل من 6000 جنيه نتيجة لسياسة «حرق الأسعار» التى اتبعها بعض التجار والشركات.وأكد أن الوضع الحالى ينطبق عليه قول «قضا أخف من قضا»، خاصة أن بعض الشركات امتنعت تمامًا عن البيع مما تسبب فى تراكم المخزون فى مصانعها.وأوضح أن شركات بنجر السكر لديها رصيد يصل إلى 1.1 مليون طن بخلاف الكميات المستوردة كخام قبل قرار وقف الاستيراد، وسكر القصب الذى تنتجه شركة السكر والصناعات التكاملية ويتم توزيعه على البطاقات التموينية.وأشار إلى أن مصانع السكر تراهن على تعافى الطلب خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الدولة فتح المقاهى والمطاعم وإلغاء الحظر، بجانب استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران الدولى.وقال مصدر مطلع فى إحدى شركات السكر فى وقت سابق إن هناك تقارير عالمية لشركات أبحاث متخصصة تشير إلى أن حجم الاستهلاك العالمى من السكر سيتراجع بنحو 2 مليون طن، بما يعادل إنتاج مصر السنوي، نتيجة لفيروس كورونا وما ترتب عليها من غلق المقاهى والكافيهات، وتعطل حركة الطيران والسياحة.وأوضح أن الاستهلاك العالمى من السكر يصل إلى 180 مليون طن بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى نحو 3 ملايين طن.فى سياق متصل، ذكر مسئول فى إحدى الشركات الخاصة أن تحركات وزير التموين بغلق باب الاستيراد وإصراره على إنقاذ الاستثمارات الحالية وعدم تحولها لنموذج مماثل لشركات الغزل والنسيج التى تعانى نتيجة الإغراق الخارجى، يمثل خطوة مهمة لتعافى القطاع، خاصة بعد اتجاه الأسعار العالمية إلى الارتفاع مؤخرًا حيث وصلت إلى نحو 7400 جنيه للطن وفقًا لأسعار أمس الأول.تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى قال، فى تصريحات سابقة، إن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية،إذ يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالى 3 إلى 3.2 مليون طن سنويًّا، منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا ستسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر.المصدر: المال