كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية – والمشكل بالهيئة – منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل إفتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان إستمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.وأضاف، أنه لأول مرة فى مصر فقد قام فريق الأزمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.وقال عمران، أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً فى تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثانى يتمثل فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتى تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أياً من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة.أضاف رئيس هيئة الرقابة أنه بالإرتكازعلى قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئى لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالى المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد ابدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضة لرقابة الهيئة بتفاصيل وإفتراضات وسيناريوهات الإختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة.ونوه أن الشركات أبدت تعاونا مع فريق العمل الذى قدم المساعدة الفنية المطلوبة فى هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالى من المؤسسات المالية فى الأنشطة المختلفة والتى تجاوزت نسبة تطبيقها اكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى حتى تاريخه.وثمن د.عمران من هذا الإجراء الذى يتم لأول مرة فى مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الرقابة عن مدي مرونة القطاع المالى غير المصرفى واحتوائيته وقدرته على إمتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة فى الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.واوضح رئيس هيئة الرقابة أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالى غير المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألماني SANAD FUND بتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثانى من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التى تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر.وأشار أن التعاون شمل التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهى الصغر بمصر فى ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج فى أهم الأسواق لهذا النشاط فى المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن.وأكد رئيس هيئة الرقابة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التى تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالى غير المصرفى لإتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الانشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.وقد سبق للهيئة أن أصدرت حزم متتالية من التدابير الإحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت باصدار العديد من الاجراءات التى تستهدف فى المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة فى نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفي بالصورة التى تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالى غير المصرف