أظهرت دراسة شركة "IHS Markit" للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، فشل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من الهروب من آثار جائحة فيروس كورونا خلال شهر مارس، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين.وقالت دراسة، اطلع "مباشر" عليها، إن فيروس كورونا تسبب في انخفاض ملحوظ بكل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض، ولكن على صعيد إيجابي ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً.وأوضحت أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع للمجموعة سجل هبوطاً من 47.1 نقطة في فبراير إلى 44.2 في شهر مارس وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017؛ مما يشير إلى تدهور حاد في ظروف العمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري.وأضافت أن الانخفاض كان مدفوعاً بتراجع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في الشركات المصرية حيث انخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات، منوهة إلى انخفاض أحجام الأعمال الجديدة أدى إلى تقليص الإنتاج.وبينت الدراسة، أن الاضطراب ناتجاً إلى حد كبير عن تفشي فيروس كورونا حيث أشارت شركات كثيرة إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية فيما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن إغلاق المصانع الصينية مما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج.وتابعت: "نتيجة انتشار الفيروس تباطأت الأسواق المحلية مما تسبب في انخفاض ملحوظ بالطلبات الجديدة في الشركات المصرية.. حيث أفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة في حين انخفضت أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من 7 سنوات".وأشارت إلى أن التباطؤ أدى إلى مزيد من الانكماش في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس، مع تسارع معدل الانخفاض إلى أسرع مستوى في أكثر من 3 سنوات، حيث انخفض مستويات المخزون ولكن بوتيرة هامشية كانت أقل حدة. ونوهت كذلك إلى انخفاض أعداد الموظفين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس، حيث أفادت التقارير بنقص العمالة في الشركات بسبب مغادرة الموظفين بحثا عن فرص أخرى، وفي ظل انخفاض المبيعات لم يتم استبدال الكثيرين في هذه المناصب.واستطردت الدراسة "ومع ذلك تمكنت الشركات من تقليل حجم الأعمال المتراكمة في شهر مارس حيث أشارت أحدث البيانات إلى أول انخفاض شهري في الأعمال المتراكمة.. وفي نفس الوقت شهدت الشركات تراجعاً في الأداء بسبب تعطل السفر بسبب كورونا وإغلاق المصانع الصينية".وأضافت أن الضغوط التضخمية ارتفعت في شهر مارس بفعل ارتفاع الدولار كما شهدت بعض الشركات زيادات في أسعار المواد الخام، على الرغم من ذلك انخفضت أسعار أخرى مما يعني أن الارتفاع الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج كان هامشياً مما سمح في انخفاض آخر بأسعار المبيعات لتنشيط إنفاق العملاء.وأشارت أنه في ظل انتشار فيروس كورونا كانت الشركات أقل تفاؤلاً في شهر مارس بشأن توقعات الإنتاج المستقبلي، وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الثقة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث يخشى الكثيرون من التأثير الدائم على الاقتصادي المحلي والعالمي. المصدر: مباشر مصر تتيح 5 مليارات جنيه لترفيق مجمعات صناعية خلال 2020-2021 أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات ضمن مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.وأوضحت هالة السعيد، في بيان يوم الأحد، أن المجمعات الصناعية التي سيتم ترفيقها، تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، مرغم بمحافظة الإسكندرية، البغدادي بمحافظة الأقصر، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المحلة بمحافظة الغربية.وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المناطق تتضمن، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، المطاهرة بمحافظة المنيا، بياض العرب بمحافظة بني سويف، غرب جرجا بمحافظة سوهاج، جنينة وشباك بمحافظة أسوان.وأوضحت أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.وأكدت السعيد أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص حيث من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة في خطة العام المالي 2020-2021 مقارنة ب 8 الاف في خطة العام 2018-2019، مضيفة أن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة في 2020-2021.وتابعت السعيد الحديث حول أهم ملفات قطاع الصناعة والتي تتضمن كذلك تطوير منظومة التدريب الصناعي، موضحة أنه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي 36.5 ألف متدرب في العام المالي 2020-2021 وذلك مقارنة بـ34 ألف متدرب في 2018-2019. ولفتت السعيد إلي ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل على تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي القادم.وحول المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة 2020-2021 أشارت السعيد أنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول في 2020-2021 إضافة إلى 410 آلاف فرصة عمل يتم توفيرها، متابعة أنه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العام المالي القادم 2020 -2021 إلى 6.4 مليار جنيه. المصدر: مباشر