تدرس الحكومة المصرية زيادة صادرات السلع المصرية إلى السوق الأمريكى معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك وفقا للنظام المعمم للمزايا gsp "، وتصدر مصر حاليا من خلال هذا النظام 4 سلع فقط وأبرزها السلع الغذائية، الأثاث، والألمونيوم، وبعض أصناف الملابس الجاهزة.والنظام المعمم للمزايا هو منحه الولايات المتحدة الأمريكية للدول النامية سنويا ومنها مصر لدخول 3400 سلعة من مختلف هذه الدول للسوق الأمريكى معفاة من الجمارك، بشرط تحقيق نسبة 35% من مكونات الإنتاج المحلية للسلع المصدرة إليها، وتختار أمريكا عدد السلع التى تحددها من كل دولة سنويا بعد التجديد للنظام من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا لمصدر حكومى"لليوم السابع"، قال أن هناك مخاطبات بين الجانب الحكومى المصرى من خلال مكاتب التجارة في واشنطن مع الجانب الأمريكى لزيادة دخول واستفادة السلع المصرية من هذه المنحه، خاصة وأن هذا النظام يتم تجديده تلقائيا من الرئيس الأمريكى سنويا والذى يعمل منذ عام 1976، لافتا إلى أن أهم الشروط المطلوبة لتصدير السلع وفقا لهذا النظام هو تحقيق شرط أن تكون نسبة المكون المحلى في صناعتها تتعدى الثلث وتقدر بنحو 35%، وأن تكون مزروعة فى مصر بالنسبة لسلعة الحاصلات الزراعية.وأوضح، إن حجم الاستفادة من نظام المعمم للمزايا فى مصر لا يتعدى الـ0.5% مقارنة بحجم استفادة الدول الأخرى من مختلف الدول النامية التابعة للنظام، فهناك الكثير من الدول النامية تشارك في هذا النظام ومنها تونس والتى تصدر بملايين الدولارات سنويا الكثير من السلع إلى السوق الأمريكى، لافتا إلى أن السبب فى تراجع عدد السلع المصرية المستفيدة من المنحة الأمريكية هى القيود الصعبة التى فرضتها أمريكا مثل حجم إنتاج السلعة في مصر وأبرز الأسواق التصديرية التى تستهدفها.ومن الجدير بالذكر، أن مصر أبرمت مع الولايات المتحدة عدد من الاتفاقيات الأخرى وأبرزها بروتوكول التعاون حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" والتي عقدت منذ عام 2004 الماضى، بين مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والتى تنص على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلي فى هذه المنتجات 10.5%.