قالت وزارة المالية المصرية، إن الإقبال الكبير على إصدار السندات الدولية ساعد في خفض سعر الفائدة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الاكتتاب.وذكر محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15 بالمائة، مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح لآجل 30 عاماً) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.ومن جهته، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر.وأكد كوجك أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55 بالمائة مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0 بالمائة وسندات الـ 12 عاماً بنحو 7.05 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5 بالمائة وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6 بالمائة.وأعلنت وزارة المالية المصرية عن العودة لسوق السندات الدولي عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عاماً).وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة على الترتيب
|