أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه “لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة”.تتكون اللحنة، التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، ويعان البنك المركزي الجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام على موقعه الإلكتروني.وتزايدت النكهنات مؤخراً حول عقد اللجنة اجتماعاً استثنائياً، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية نهاية الأسبوع الماضي لمواجهة معدلات التضخم المتصاعدة ، والتي قد تهدد بتراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.كان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض، عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنسبة 0.25% في منتصف الشهر ذاته.وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 15%، ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيهاً.ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 6 اجتماعات حتى نهاية العام، وذلك في 19 مايو الحالي و23 يونيو و18 أغسطس و 22 سبتمبر و 3 نوفمبر و 22 ديسمبر.وتعرض على اللجنة التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية