قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك المصرية ستتجه أكثر نحو الإقراض.وأرجعت الوكالة هذا الاتجاه في تقرير إلى التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة، بدعم تعافي الطلب على الإقراض الناتج عن أسعار العائد الحالية.وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيضع ضغوطاً على البنوك التي لا تمتلك قواعد رأسمالية كافية.وعلى مستوى معدلات النمو، توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري 5.5 بالمائة خلال العامين 2019 و2020.وأضافت أن الخفض في أسعار الفائدة المدعوم باستمرار الزخْم الاقتصادي، سيقدم دفعة قوية للقطاع الخاص، الذي هو في أشد الحاجة إليها.وقالت فيتش إن القروض لا تمثل حصة كبيرة من أصول البنوك المصرية، موضحة أنها تعادل نحو ثلث الأصول فقط، في الوقت الذي تتوسع فيه بالاكتتاب في الديون السيادية، ورغم ذلك قدرتهم على زيادة الإقراض مقيدة بضعف كفاية قواعدها الرأسمالية.وسجل معدل نمو القروض 13 بالمائة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بمستوياتها في يونيو 2018، بحسب فيتش.وقالت فيتش، إن الإقراض الحكومي يستحوذ على حصة تصل إلى 29 بالمائة من إجمالي قروض البنوك.وذكرت أن التوسع في إقراض القطاع الخاص يشجع تنويع البنوك لنماذج اعمالها، وتوجهها نحو خفض تدريجي للقروض الحكومية وحيازة أوراق الخزانة.وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب