حدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) عند 23.42 جنيه للسهم. وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن متوسط سعر السهم في الثلاثة أشهر السابقة على تقديم عرض الاستحواذ المبدئي المقدم في مارس الماضي يبلغ 15.6 جنيه. وقال المجلس إنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء المجلس تتعلق بأسلوب والأسس والضوابط والإفتراضات التي إستندا إليها التقييم للوصول لهذه القيمة فيرى المجلس أنه في ضوء المعلومات المتوفرة عن مقدم العرض ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية الحالية وجائحة كورونا ، ومن ثم بين للمجلس أن هناك جدوى من وجود شريك وكيان اقتصادي قوي متمثل في مقدم العرض مما له أثر إيجابي على الشركة والعاملين بها. وأكد المجلس أن القرار الاستثماري الخاص ببيع الأسهم هو في المقام الأول قرار يخض مساهم الشركة " المستثمر". ووافق المجلس على نشر ملخص رأس مجلس الإدارة ونتيجة التقييم المعد بمعرفة المستشار المالي عملا بنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وفي الأسبوع الماضي قالت البورصة المصرية، إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز أر إس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المصدرة، تبدأ من جلسة تداول 24 نوفمبر 2021 حتى نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر 2021. وذكرت البورصة أن سعر عرض الشراء يبلغ 20 جنيهاً للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز أر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك". وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبتمبر الماضي مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليمتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك. وقالت البورصة، إنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، وكافة الشروط التي وردت بالإعلان.